نهائيًا.. «القوى العاملة» توافق على علاوات يوليو وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

 وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، نهائيًا على مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وبموجب مشروع القانون، يحصل الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
كما نص المشروع على منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع ضمها إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من أول يوليو.
وتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يستفيد منه أيضًا من يتم تعيينهم بعد بدء تطبيق القانون، ويُعد الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب طبيعة كل وظيفة.
وفيما يتعلق بالعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أقر المشروع صرف منحة شهرية من موازنات تلك الشركات تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين بالخدمة المدنية، مع التأكيد على عدم ضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
كما ألزم مشروع القانون برفع إجمالي الدخل الشهري للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 8 آلاف جنيه كحد أدنى، في الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يتقاضاه العامل بعد تطبيق الزيادات عن هذا المبلغ، على أن تتحمل الشركات قيمة الفارق وفق الضوابط التي يحددها الوزراء المختصون.
ونص مشروع القانون كذلك على عدم الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة المقررة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، مع وضع ضوابط تضمن حصول العامل أو صاحب المعاش على القيمة الأعلى أو استكمال الفارق وفقًا للحالة.
ومن المقرر، بعد موافقة لجنة القوى العاملة، استكمال الإجراءات التشريعية تمهيدًا لعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، على أن يبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من 1 يوليو 2026 بعد نشره في الجريدة الرسمية.